نظریه مشورتی شماره 7/1400/1019

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1019

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/1019


شماره نظریه:
7/1400/1019

شماره پرونده:
1400-127-1019 ح

تاریخ نظریه:
1400/09/08

استعلام
در طرح دعوا به طرفیت بانک به خواسته ابطال نرخ سود تسهیلات بانکی فراتر از مصوبات شورای پول و اعتبار؛ از آن جا که گاهی قراردادهای منعقده تسهیلاتی برای تسویه اصل و سود قرارداد قبلی منعقد می شود و خواهان به موجب یک دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه می کند؛ چنانچه خواهان هر قرارداد را به کمتر از بیست میلیون تومان تقوی کند؛ اما جمع تقویم قراردادها بیش از این مبلغ باشد آیا دادگاه می تواند برای ابطال هر کدام از قراردادها به واسطه تقویم به کمتر از بیست میلیون تومان قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر کند یا این که به واسطه ارتباط همه قراردادها دادگاه باید به صورت یک جا به موضوع رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح می شود جمع ارزش آن ها ملاک صلاحیت است؛ بنابراین در فرض سوال (ابطال سود بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مندرج در سلسله قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به خواهان) با لحاظ آن که مجموع خواسته ها افزون بر نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع بند «الف» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 9ـ در مـوارد زیر قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‏نماید: الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (200.000.000)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند. ب ـ تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد ت ـ صدور گواهی حصر وراثت تحریر ترکه مهر و موم ترکه و رفع آن ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکوم‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نباشند. چ ـ تامین دلیل ح ـ جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. تبصره 1ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در صلاحیت شورا باشد یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می­کند. تبصره 2ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد. تبصره 3ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفا صلح و سازش می باشد.

مشاهده ماده 9 قانون شورای حل اختلاف

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM