نظریه مشورتی شماره 7/98/43

نظریه مشورتی شماره 7/98/43

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/43


شماره نظریه:
7/98/43

شماره پرونده:
98-66-43ع

تاریخ نظریه:
1398/04/05

استعلام
در خصوص عوارض تعیینی از سوی شهرداری که به مودی ابلاغ می گردد در صورت عدم پرداخت در مهلت و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری آیا اخذ جریمه دیر کرد پرداخت عوارض تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 ماده 59 که بیان می دارد درخواست یا دریافت وجه مازد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ممنوع است شرعی و قانونی می باشد یا غیر قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ممنوعیت دریافت وجه مازاد بر عوارض توسط قانون گذار در تاریخ 1/2/1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح گردید. لازم به ذکر است قبل از تصویب این قانون هم شهرداری برای اخذ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض مستمسک قانونی نداشته است؛ زیرا به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات بعدی اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از مردم و... مستلزم اذن مقنن می باشد لذا تعیین جریمه دیرکرد از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر و اخذ آن به طور کلی محمل قانونی ندارد. ضمنا رای شماره 833 مورخ 26/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این نظر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4 ـ دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد. به کتابخانه های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی فرهنگستانها بنیاد ایران شناسی سازمان اسناد ملی ایران سازمان میراث فرهنگی کشور کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به صاحبان کتابخانه اشیاء هنری و موزه ای که مجموعه کتابها و اشیاء ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امناء مربوطه یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (60%) قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد. آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

مشاهده ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 59 ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. پرداخت صددرصد (100%) عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود. شـهرداری ها مکلفـند در صورت عـدم اجرای طرح با کاربـری مـورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قوانین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنند.

مشاهده ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM