دادسرای عمومی و انقلاب پس از رسیدگی به یک پرونده که با عناوینی از قبیل اختلاس کلاهبرداری تحصیل مال از طریق نامشروع خیانت در امانت و اتلاف اموال عمومی طرح گردیده بود نسبت به اتهامات اختلاس و کلاهبرداری قرار منع پیگرد صادر می نماید و دررابطه با اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و اتلاف اموال عمومی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می نماید دادگاه کیفری 2 رسیدگی کننده به پرونده در مقام اعمال ماده 280 قانون آیین دادرسی مبادرت به تغییر عنوان کیفرخواست از اتهامات مقید در کیفرخواست تحصیل مال از طریق نامشروع خیانت در امانت و اتلاف اموال به عنوان اختلاس که رد مرحله دادسرا نسبت به آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده بود می نماید و در خصوص اتهامات مقید در کیفرخواست رای برائت و در رابطه با اتهام اختلاس رای محکومیت صادر می نماید. سوال: حال از انجائیکه دادسرای عمومی و انقلاب در مقام رسیدگی در خصوص اتهام اختلاس قرار منع پیگرد صادر نموده است و نسبت به قرار موصوف هم اعتراض نشده و قطعی گردیده است آیا ورود مجدد به دادگاه کیفری 2 به اتهام موصوف از طریق تغییر عنوان کیفرخواست منطبق با قانون می باشد؟ و یا محدوده ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص عناوین اتهامی است که در رابطه با آنها تصمیم گیری نگردیده است؟ و ایا اساسا دادگاه حق تغییر عنوان اتهامی با شرایطی که اعلام شد را دارد یا خیر؟

اولا صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه ای که به آن اعتقاد ندارند (در فرض مطروحه بزه کلاهبرداری و اختلاس) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیا به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و با توجه به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی انشاء رای می نماید. بنابراین در فرض سوال دادگاه می تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس با تشخیص خود مبادرت به صدور رای مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.