نظریه مشورتی شماره 7/98/304

نظریه مشورتی شماره 7/98/304

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/304


شماره نظریه:
7/98/304

شماره پرونده:
98-9/1-304 ح

تاریخ نظریه:
1398/03/25

استعلام
شخصی اقدام به ازدواج مجدد نموده که همراه با رضایت نامه محضری از طرف زوجه اول بوده ولی عقد نامه دائم به صورت دستی و عادی نوشته شده است آیا عدم ثبت واقعه ازدواج مجدد وفق ماده 49 قانون حمایت خانواده دارای وصف کیفری می باشد یا خیر؟ در تحقیقات عدالت زوج و تمکین مالی وی محرز است. در فرض سوال اول با رضایت نامه محضری زوجه اول آیا دفتر خانه ثبت ازدواج و طلاق می تواند اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید یا اینکه نیاز به حکم دادگاه می باشد ؟ شرایط قانونی و یا طرح دعوا ثبت ازدواج مجدد با فرض رضایت نامه محضری زوجه اول و نیاز به حکم دادگاه به چه صورت می باشد؟ در فرض سوال اول زوج ابراز داشته است که چون تمکن مالی جهت اداره دو خانواده را دارم عدالت را هم رعایت می کنم اقدام به ازدواج دوم نموده تا پس از جاری شدن عقد زوجه دوم به طرفیت بنده دادخواست الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم دهد تا ثبت نمایم آیا این اقدام نیز باز قابل تعقیب کیفری می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده 1391 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم به نحو اطلاق چه بار اول باشد چه ازدواج مجدد واجد وصف کیفری به شرح مذکور در این ماده قانونی است و احراز وجود رضایت زوجه اول برای ازدواج مجدد زوج و تمکن و عدالت زوج از سوی مرجع کیفری بعد از وقوع نکاح بدون اذن دادگاه موثر در مقام نیست. 2 و3- در مورد ازدواج مجددی که صرفا صیغه شرعی آن جاری شده لیکن مجوزی از دادگاه اخذ نگردیده به موجب ماده 56 قانون حمایت خانواده 1391 دفاتر رسمی ازدواج مجاز به ثبت چنین ازدواجی نمی باشند؛ مگر اینکه حکم دادگاه بر جواز ثبت آن صادر شود و در صورت تقدیم دادخواست برای ثبت ازدواج مجددی که بدون اذن دادگاه صورت گرفته از آنجائی که برابر ماده 20 قانون یاد شده ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده 49 قانون مذکور تحت تعقیب قرار می گیرد لیکن وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست. 4- با توجه به پاسخ پرسش های فوق پاسخ این سوال روشن است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

مشاهده ماده 49 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM