نظریه مشورتی شماره 7/98/222

نظریه مشورتی شماره 7/98/222

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/222


شماره نظریه:
7/98/222

شماره پرونده:
98-69-222 ع

تاریخ نظریه:
1398/03/22

استعلام
به استحضار می رساند: اداره کل پشتیبانی و خدمات رفاهی قوه قضائیه برای اجاره 230 دستگاه خودروی سواری و 20 دستگاه موتورسیکلت در سال 98 پس از برگزاری مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد به شماره 31/30/9000 مورخ 6/1/98 با شرکت گلستان سیر تهران تصویر پیوست نموده که شرکت مذکور با ارسال نامه شماره 100095 مورخ 9/2/98 تصویر پیوست و با استناد به نامه اتحادیه صنف مسافربری تهران به شماره 15658 مورخ 14/11/97 در خصوص بیمه رانندگان مواردی را مبنی بر اینکه کلیه رانندگان مالک و خویش فرما هستند و شرکت ملزم به کسر 30% حق بیمه می باشد عنوان نموده است با توجه به مواد 2-13-28-38-148 قانون تامین اجتماعی و نیز بند 5 ماده 15 قرارداد شرکت طرف قرارداد متعهد می گردد مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء مربوط به هیات های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد و شرکت مکلف باست تمامی رانندگان قرارداد مذکور را بدون قید وشرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد و همچنین بند 1 پیوست شماره 3 اسناد و شرایط عمومی مناقصه پیمانکار متعهد می شود تمامی رانندگان تحت پوشش خود را در اجرای قرارداد منعقده با قوه قضائیه بدون قید و شرط تحت پوشش بیمه ای قرار دهد طبق نظر این اداره کل بین شرکت و رانندگان رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار می باشد و شرکت موظف به کسر 7% حق بیمه می باشد خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص موارد مطروحه این اداره کل را ارشاد فرمائید ضمنا جناب آقای ریوندی معاون محترم اداره کل و جناب آقای رمضائی مسئول محترم قراردادها برای ادای توضیحات لازم به حضور معرفی می شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- مستفاد از ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد و وظیفه دستگاه دولتی مقاطعه دهنده مطالبه مفاصا حساب از پیمانکار(مقاطعه کار) است و تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و شمول یا عدم شمول مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی با مراجع ذیصلاح قانونی است. 2- در صورتی که در خصوص وجود یا عدم وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و پرداخت حق بیمه بین پیمانکار و رانندگان اختلافی وجود داشته باشد طبق ماده 57 قانون کار رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع ذیصلاح قانونی(مراجع حل اختلاف کار) است. 3- چنانچه به تشخیص مراجع قانونی ذیربط رانندگان مذکور در فرض استعلام مشمول بیمه اجباری موضوع قانون تامین اجتماعی باشند در این صورت مطابق ماده 28 قانون اخیر الذکر سهم حق بیمه کارفرما(پیمانکار) معادل بیست و سه درصد از حقوق و مزایای مستمر و سهم حق بیمه رانندگان(بیمه شده) هفت درصد از آن خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ تعاریف: 1- بیمه شده شخصی است که راسا مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد. 2- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می کنند. 3- کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند. 4- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می گیرند. 5- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود. 6- حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می گردد. 7- بیماری وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می گردد. 8- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می گردد. 9- غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می شود. 10- وسائل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می روند. 11- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می گردد. 12- کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود. 13- از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد. 14- از کارافتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد. 15- بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. 16- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون به منظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود. 17- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می شود. 18- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تامین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می گیرند پرداخت می گردد.

مشاهده ماده 2 قانون تامین اجتماعی

ماده 28 ـ منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد: 1- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تامین خواهد شد. 2- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان. 3- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون. 4- کمک ها و هدایا. تبصره 1 ـ از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت حق بیمه به سی درصد مزد حقوق افزایش می یابد. تبصره 2 ـ ـ دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یک جا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. تبصره 3 ـ سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد.

مشاهده ماده 28 قانون تامین اجتماعی

ماده 38 ـ در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده می باشند. تبصره ـ کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه های اجتماعی سابق مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. (الحاقی 26/02/1372) نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

مشاهده ماده 38 قانون تامین اجتماعی

ماده 57 ـ در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت در هفته تجاوز نماید لکن جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند.

مشاهده ماده 57 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM