نظریه مشورتی شماره 7/98/247

نظریه مشورتی شماره 7/98/247

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/247


شماره نظریه:
7/98/247

شماره پرونده:
98-168-247ک

تاریخ نظریه:
1398/03/20

استعلام
نظر به اینکه ماده 242 قانون ایین دادرسی کیفری مقرر داشته به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حد اقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. سوال: چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی 2 میلیارد تومان باشد و مدت بازداشت متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه یا کفالت از حداقل حبس مقرره قانونی مازاد گشته باشد و پرونده معد صدور قرار نهایی یا صدور دادنامه نباشد تکلیف چیست؟ آیا ضرر و زیان شاکی خصوصی موجبی جهت ادامه بازداشت تحت قرار وثیقه و غیره می باشد یا سریعا متهم باید آزاد گردد؟ به طور مثال سارق اقدام به سرقت 5 کیلو گرم طلا از منزل نموده و ایشان شناسایی و دستگیر گردید و به مدت 3 ماه تحت قرار وثیقه بازداشت بوده لیکن تا کنون اموال مسروقه کشف و توقیف نگردیده سرقت موضوع اتهام ایشان مشمول ماده 652 تعزیرات بوده که حداقل حبس ان 3 ماه است ضمنا شخصیت متهم به نحوی است که صدور قرار وجه التزام به هیچ عنوان مناسب ایشان نمی باشد به نحوی که وی شخصی بدون هیچگونه دارایی شغل و بدون خانواده باشد و مکان و ادرس مشخص نیز ندارد و چنانچه آزاد گردد دسترسی به وی به دلیل مجهول المکان بودن قطعا میسر نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم علیه به رد مال مجازات قانونی حبس می باشد ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. عبارت« به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند »مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ذیل ماده یادشده صریح در آن است که بازپرس باید قرار تامین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 242 ـ هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد با ذکر علل مزبور قرار ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می شود و ابقای تامین باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می شود. به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یکسال تجاوز نمی کند. تبصره 1 ـ نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. تبصره 2 ـ تکلیف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم موضوع ماده (241) این قانون در صورتی است که وفق این ماده نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

مشاهده ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM