نظریه مشورتی شماره 7/97/3117

نظریه مشورتی شماره 7/97/3117

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3117


شماره نظریه:
7/97/3117

شماره پرونده:
97-186/1-3117

تاریخ نظریه:
1398/03/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قوانین جاری تعریفی از جرایم اقتصادی به عمل نیامده است اما مصادیق آن ذکر شده است نظیر بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ماده 36 قانون یاد شده و نیز ماده 47 این قانون و ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 (بند خ تبصره ماده 36 قانون صدرالذکر). بنابراین می­توان گفت منظور از جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی کلاهبرداری و جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 می­باشد./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 109 ـ جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب صدور حکم و اجرای مجازات نمیشوند: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب ـ جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ ـ جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مشاهده ماده 109 قانون مجازات اسلامی

ماده 36 ـ حکم محکومیت قطعی درجرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. تبصره – انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف ـ رشاء و ارتشاء ب ـ اختلاس پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث ـ تبانی در معاملات دولتی ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ ـ تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت ح ـ جرایم گمرکی خ ـ قاچاق کالا و ارز د ـ جرایم مالیاتی ذ ـ پولشویی ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

مشاهده ماده 36 قانون مجازات اسلامی

ماده 57 ـ قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می­شود.

مشاهده ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM