نظریه مشورتی شماره 7/98/184

نظریه مشورتی شماره 7/98/184

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/184


شماره نظریه:
7/98/184

شماره پرونده:
98-88-184 ح

تاریخ نظریه:
1398/03/08

استعلام
با عنایت به ماده 14 قانون صدور چک ووصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مجرمانه و انتقال آن به شخص ثالث. الف- ایا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت تحصیل کننده چک از طریق سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت با وجود انتقال به شخص ثالث قابل رسیدگی است یا خیر؟ ب- آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت اعم از اینکه چک از طریق سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت تحصیل و به ایشان منتقل شده باشد قابل رسیدگی است یا خیر؟ ج- دعوی دارنده با حسن نیت به طرفیت صاحب حساب علیرغم صدور حکم بر محکومیت انتقال دهنده تحصیل کننده از طریق مجرمانه قابل رسیدگی است یا خیر؟ آیا حکم قضیه در نحوه تحصیل اعم از سرقت کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و. ..) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل کننده مجرمانه چک نیست. ب و ج- با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن این اسناد از جمله سفته پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند که با این وصف صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی مابین خود استناد نمایند؛ مگراینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رای قطعی دادگاه کیفری محرز شود که در این صورت طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت نیز امکان پذیر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 148 ـ بازپرس در صورت صدور قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین تکلیف کند. در مورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می کند. بازپرس مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیای مذکور را صادر کند: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ – از اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود. تبصره 1 ـ در تمام امور کیفری دادگاه نیز باید ضمن صدور رای نسبت به استرداد ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند. تبصره 2 ـ متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده می تواند طبق مقررات اعتراض کند هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد. در این مورد مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه دادگاه تجدید نظر استان است.

مشاهده ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM