نظریه مشورتی شماره 7/98/238

نظریه مشورتی شماره 7/98/238

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/238


شماره نظریه:
7/98/238

شماره پرونده:
98-168-238ک

تاریخ نظریه:
1398/03/07

استعلام
سوال: منظور از عبارت خسارت در ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری آیا تنها شامل مواردی که دادگاه باید حکم به رد مال اموال صادر کند می باشد یا هر نوع خسارت همچون ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز شامل می شود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد. ..» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 136 ـ بازپرس برای معاینه جراحات آثار و علائم ضرب صدمات جسمی آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد از وی دعوت می کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک متخصص معتمد دعوت می شود.

مشاهده ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM