درفرض سوال ادعای خوانده مبنی بر این که چک یا رسید عادی و یا
سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا
کلاهبرداری تحصیل گردیده موجب توقیف رسیدگی در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و باتوجه به دلایل ومدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رای نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی باشد. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی رای قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد این رای برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.