نظریه مشورتی شماره 7/98/250

نظریه مشورتی شماره 7/98/250

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/250


شماره نظریه:
7/98/250

شماره پرونده:
98-168-250 ک

تاریخ نظریه:
1398/03/05

استعلام
نظر به اینکه حسب ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مبلغ قرار تامین کیفری نباید از خسارت وارده به زیان دیده کمتر باشد و با توجه به اینکه جرائمی همانند خیانت در امانت چک بلا محل و سهل انگاری موجب تضییع بیت المال موضوع ماده 598 قانون تعزیرات در پرونده کیفری فاقد حکم رد مال است و قاضی کیفری بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تکلیفی به صدور حکم مبنی بر الزام متهم به پرداخت ضرر و زیان ندارد. سوال: آیا در چنین اتهامی در حالی که شاکی دادخواست ضرر و زیان مطرح نکرده است در هنگام صدور قرار تامین کیفری از سوی دادسرا ایا بازپرس مکلف به رعایت ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ قرار دادن ضرر و زیان شاکی خصوصی می باشد یا خیر؟ (آیا مبلغ قرار تامین کیفری لزوما باید به میزان ضررو زیان شاکی خصوصی صادر شود یا اینکه صرفا به میزان تعزیری).

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که جانشین ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 گردیده است به طور مطلق عنوان داشته است که «مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد. ..» و در آن اشاره ای به مطالبه زیان دیده نگردیده است؛ لذا در صدور قرار تامین باید به طور مطلق خسارت وارده به بزه دیده مد نظر قرار گیرد و حکم مقرر در ماده ی موصوف از این حیث ناظر به مطلق جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه دیده خسارت وارد شده باشد اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سوال) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی باشد (مانند صدور چک بلامحل و خیانت در امانت).

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 598 ـ هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آن ها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

مشاهده ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ـ تعزیرات

ماده 219 ـ مبلغ وجه التزام وجه الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران است بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تامین متناسب صادر می کند.

مشاهده ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 136 ـ بازپرس برای معاینه جراحات آثار و علائم ضرب صدمات جسمی آسیبهای روانی و سایر معاینات و آزمایش های پزشکی نظر پزشک قانونی را اخذ یا حسب مورد از وی دعوت می کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک متخصص معتمد دعوت می شود.

مشاهده ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM