به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدیT وجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در تصرف شهرداری و یا نزد شخص ثالث و یا به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید. از طرف دیگر به موجب ماده 66 قانون شهرداری ها مصوب 1334 با اصلااحات و الحاقات بعدی سال مالی شهرداری یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد. با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- در صورتی که رای محکومیت شهرداری به پرداخت محکوم به ریالی در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده باشد در فرض این که در بودجه سال مورد عمل 1399 این محکومیت تامین نشده باشد آیا محکوم له بلافاصله ابتدای سال بعد یعنی روز اداری آغازین سال 1400 می تواند تقاضای توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا اینکه با توجه به قید « در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود پرداخت نمایند» شهرداری به مدت یک سال کامل حق تنفس در پرداخت دارد و محکوم له در سال 1401 می تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند؟ 2- در صورتی که رای محکومیت شهرداری در اوایل سال 1399 قطعیت یافته باشد و شهرداری در سال مورد عمل توانایی پرداخت محکوم به را نداشته باشدآیا محکوم علیه بلافاصله در آغاز سال بعد( 1400) می تواند توقیف اموال شهرداری را درخواست کند یا این که شهرداری تا پایان سال 1400 مهلت پرداخت دارد هرچند که از قطعیت رای بیش از یک سال بگذرد؟

1 - اولا با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی تامین و توقیف اموال شهرداری ها موکول به صدور حکم قطعی شده و برای پرداخت محکوم به به شهرداری ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم به نداشته باشد باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه وجه محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. ثانیا منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تاخیر تادیه صرفا ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور پرداخت محکوم به در سال مورد عمل در حدود مقررات مالی شهرداری و در صورت امکان میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم به توسط شهرداری در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداری است؛ لذا برابر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است. شایسته ذکر است که پرداخت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. ثالثا در فرض سوال که رای محکومیت شهرداری در آخرین روز اداری سال 1399 قطعی شده؛ اما اجراییه ابلاغ نشده است ملاک سال ابلاغ اجراییه این حکم است و شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم به در سال ابلاغ اجراییه (1400) وجه محکوم به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 1401 از تامین اموال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف است؛ در این فرض از ابتدای سال 1402 توقیف و تامین اموال شهرداری امکان پذیر است و تاخیر در پرداخت محکوم به موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه می شود. 2- پاسخ به این پرسش نیز بر اساس توضیحات فوق روشن است.