نظریه مشورتی شماره 7/98/178

نظریه مشورتی شماره 7/98/178

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/178


شماره نظریه:
7/98/178

شماره پرونده:
98-3/1-178 ح

تاریخ نظریه:
1398/03/05

استعلام
1-در مواردی که محکوم علیه محکوم به پرداخت محکوم به از ماترک مرحوم خاصه در دعاوی خانوادگی می باشد آیا با توجه به قوانین موضوعه خاصه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جلب و بازداشت محکوم علیه تحت شرایط موجود قانون تذکار حسب تقاضای محکومله جایز است یا خیر؟ 2- در موضوع سوال اول اگر محکوم علیه اموال مرحوم را مخفی کند و یا اینکه اموالی بعد از وفات زوج به ایشان تعلق بگیرد مانند دیه و محکوم علیه علی رغم اخذ آن مبلغ از پرداخت محکوم به امتناع کنند در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه به آن میزان جلب و بازداشت محکوم علیه حسب تقاضای محکوم له جایز است یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا دیه در حکم ماترک متوفی محسوب می شود و با توجه به مواد 867 و 868 قانون مدنی که به موجب آنها مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر می شود و دیون مذکور باید قبل از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیا در صورتی که وراث ترکه را قبول نمایند و در این رابطه محکوم به پرداخت دیون مورث خود در حق داین گردند با صدور حکم و متعاقب آن صدور اجرائیه از پرداخت دین استنکاف نمایند موضوع مشمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 با رعایت تبصره های ذیل آن خواهد بود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 867 - ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.

مشاهده ماده 867 قانون مدنی

ماده 868 - مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق گرفته.

مشاهده ماده 868 قانون مدنی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM