حسب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری اموال منقول از شمول ماده 21 مستثنی هستند لکن با توجه به اینکه برخی امور درخصوص اموال منقولدر صلاحیت اختصاصی محکمه حقوقی می باشند و قاضی کیفری صلاحیت ورود به آن را ندارد صلاحیت ذاتی تکلیف چیست؟ به طور مثال فردی به عنوان شاکی مدعی است خودروی ایشان از سوی فرد دیگری مورد سرقت واقع گردید لکن جهت اثبات مالکیت خود صرفا نام دوتن شاهد را ارئه می نماید و هیچگونه قولنامه یا سند رسمی ارائه ننموده و در سوابق راهور نیز خودرو به نام طرفین پرونده شاکی و متشاکی ثبت نگردیده. سوال: آیا بازپرس مکلف به استماع شهادت شهود جهت اثبات مالکیت می باشد یا خیر؟ چنانچه معتقد باشیم اثبات مالکیت خودرو از صلاحیت بازپرس خارج است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می باشد یا خیر؟ لازم به ذکراست متشاکی نیز هیچگونه مدرک مالکیتی درخصوص خودرو ارائه ننموده و مدعی مالکیت خودرو می باشد. شاکی با طرح شکایت تحت عنوان خیانت در امانت درخصوص یک فقره چک مدعی است چک موصوف جهت تضمین حسن انجام تعهد به متشاکی تحویل گردیده و علیرغم آن که به تعهد خود عمل نموده متشاکی متاسفانه به استناد چک موصوف اقدام به طرح دعوی مطالبه طلب نموده است متشاکی نیز در مقام دفاع بیان می دارد شاکی به تعهدات خود عمل ننموده و ایشان چک را به عنوان وجه التزام مطالبه و طرح دعوی حقوقی نموده است حال با عنایت به اینکه انجام تعهد از سوی شاکی و بررسی تعهد نامه کاملا یک امر حقوقی است آیا بازپرس مجاز به صدور قرار اناطه می باشد یا اینکه مکلف است اجرای تعهد شاکی را بررسی و اظهار نظر نماید.

1) اموال منقول جز در موارد معدود نظیر اتومبیل یا اجناسی که دارای فاکتور خرید (مانند طلاجات) یا فاکتور ورود به کشور می باشند فاقد سند مالکیت می باشد و تصرف در آنها دلیل مالکیت تلقی می شود؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد و فرض سوال که در خصوص مالکیت اموال منقول بازپرس تحقیقات لازم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم می کند از موارد صدور قرار اناطه نمی باشد و قانونگذار نیز دعوای راجع به آنها را از شمول قرار اناطه به موجب تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مستثنی اعلام نموده است. 2) در مواردی که شکایت شاکی دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک بوده و متهم مدعی است که چک مزبور تضمینی و وجه التزام انجام تعهدی بوده است که شاکی از آن تخطی نموده است بازپرس در رسیدگی به شکایت مزبور لازم است وصف امانی (سپردن) بودن چک و تصاحب من غیر حق یا استعمال غیر مجاز یا تصرف بر خلاف توافق متهم نسبت به چک یاد شده (مورد شکایت) را وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 احراز نماید و با توجه به استثنایی بودن صدور قرار اناطه رسیدگی به موضوع در صلاحیت بازپرس بوده و محمل قانونی جهت صدور قرار اناطه وجود ندارد.