ماده 3ـ دستگاههای مشمول بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (2) این قانون و مدیران و مسوولان آنها مکلفند: الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها دستورالعملها بخشنامه ها رویه ها تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها استانداردها معیار و شاخصهای مورد عمل ماموریتها شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها موافقتهای اصولی مفاصاحسابها تسهیلات اعطائی نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها عوارض و حقوق دولت مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست. ب ـ متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترک تشریفات و غیره توسط دستگاههای مشمول بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (2) این قانون منعقد می گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق اصلاح فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداختها باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون آیین نامه اجرائی آن شامل ضوابط و موارد استثناء نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطلاعات قراردادها را ایجاد نماید. تبصره 1ـ قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز مواردی که به موجب قوانین افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول این حکم مستثنی است. تشخیص محرمانه بودن قراردادهای مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است. تبصره 2ـ تاخیر در ورود اطلاعات مذکور در بندهای فوق یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پایگاههای مذکور تخلف محسوب می شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای موضوع بندهای (الف) (ب) و (ج) ماده (2) این قانون محکوم می گردد.
مشاهده ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فسادماده 5- دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بانک مرکزی بانک ها و بیمه های دولتی دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
مشاهده ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوریماده 15- ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید هزینه حمل ونقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی. تبصره- ماخذ محاسبه مالیات واردات خدمت عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمت مزبور.
مشاهده ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزودهماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امورمالیاتی کشور تعیین و اعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.
مشاهده ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده