مستفاد از مواد 109 111 و 112 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 26/12/1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اگرچه جرم مذکور در ماده 109 قانون صدرالذکر کلاهبرداری در مقررات ثبتی قلمداد شده است ولی از جرایم قابل گذشت بوده و در صورت گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دادرسی و صدور حکم و حتی بعد از قطعیت حکم نیز باید حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود. از آنجا که قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 می باشد و در زمان تصویب این قانون قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 حاکم بوده و این قانون در تبصره یک ماده 8 اعلام نموده بود: در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف می گردد هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می گردد در ماده 112 قانون ثبت تنها به گذشت قبل از صدور حکم نهایی اشاره کرده است و در نتیجه علت عدم تصریح به مرحله اجرا همان تبصره یک ماده 8 قانون مارالذکر بوده است.