مقررات تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به جنایاتی است که حکم قانون در مورد آن جنایت "پرداخت دیه" است. در فرض سوال که جنایت "قتل عمدی است" حکم قانون (مجازات اصلی و ابتدایی جنایت) قصاص نفس است لکن طبق ماده 347 قانون مزبور اولیای دم که صاحب حق قصاص هستند این اختیار را دارند که در هر مرحله از مراحل تعقیب رسیدگی و اجرای حکم به طور مجانی یا با مصالحه برابر حق یا مال گذشت کنند (که ممکن است مال معادل دیه یا بیشتر یا کمتر از دیه باشد) و گذشت یا مصالحه آنان مطابق ماده 363 قانون مورد بحث موجب سقوط حق قصاص است. بنابراین در فرض سوال که اولیای دم مقتوله با توجه به مواد 347 و 360 این قانون خواستار دریافت دیه هستند موضوع منصرف از مقررات تبصره صدرالذکر است و موجبی برای پرداخت تفاضل دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی نیست.