تشخیص مصادیق مجرمانه بر اساس محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است و از عهده این اداره کل خارج است؛ ولی به طور کلی در جرم کلاهبرداری انجام عمل متقلبانه و فریب باید ضمن اینکه توام با سوءنیت باشد منتهی به بردن مال غیر نیز شده باشد. در فرضی که شورا یا دهیار محل در مقام انجام یک امر اداری زمین روستای مجاور را به عنوان زمین روستای خود جهت طرح در بخشداری و بنیاد مسکن... معرفی نماید اصولا بردن مال غیر محقق نشده است و به مالکیت مالک نسبت به زمین وی خللی وارد نشده است. النهایه چنانچه در حدود و ثعور دو روستای مجاور برخلاف قانون تغییری حاصل شده است باید از طریق مراجع اداری ذی ربط موضوع حل و فصل شود. بدیهی است چنانچه افراد ذی سمت اداری در انجام وظایف خود مرتکب تخلف اداری یا موجب ورود زیان به غیر شده باشند مسئول می باشند و حسب مورد در مراجع صالح قابل تعقیب خواهند بود.