نظریه مشورتی شماره 7/97/1458

نظریه مشورتی شماره 7/97/1458

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/1458


شماره نظریه:
7/97/1458

شماره پرونده:
97-186/1-1458

تاریخ نظریه:
1398/02/02

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اطلاق ماده 360 قانون مجازات اسلامی 1392 شامل پس از صدور حکم به قصاص با رد فاضل دیه نیز می شود. 2- با تقاضای اولیای دم مبنی بر دریافت دیه اجرای احکام کیفری باید پرونده امر را با صدور قرار موقوفی اجرا جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه به دادگاه کیفری ذیربط ارسال نماید. 3- دادگاه ذیربط در فرض استعلام مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی می باشد و نیازی به رجوع به دادگاه دیگر نیست و ملاک تبصره یک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز موید این نظر است. 4- با توجه به پاسخ بند 3 پاسخ به این سوال منتفی است. 5- با توجه به اطلاق ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و مفاد ماده 439 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت انصراف اولیای دم از قصاص دادگاه ذیربط باید نسبت به صدور حکم مقتضی در خصوص جنبه تعزیری اقدام نماید.  

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 360 ـ در مواردی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

مشاهده ماده 360 قانون مجازات اسلامی

ماده 612 ـ قطع و از بین بردن تمام زبان لال موجب یک سوم دیه کامل است و از بین بردن مقداری از آن موجب همان مقدار دیه به نسبت مساحت تمام زبان است. تبصره ـ لال اعم از مادرزادی و عارضی است لکن کسی که به واسطه عارضه ای به طور موقت قادر به سخن گفتن نیست گویا محسوب می شود.

مشاهده ماده 612 قانون مجازات اسلامی

ماده 439 ـ ابزار قطع و جرح در قصاص عضو باید تیز غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء مرتکب بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر در قانون است. اگر مرتکب بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونه ای باشد که در قصاص بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد در صورت امکان موانع رفع و قصاص اجراء می شود. در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت قصاص به تاخیر می افتد.

مشاهده ماده 439 قانون مجازات اسلامی

ماده 85 ـ در مواردی که دیه باید از بیت ‏المال پرداخت شود پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می شود. تبصره 1 ـ حکم این ماده در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه می شود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است. (الحاقی 24/03/1394) تبصره 2 ـ در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است در صورت وجود دلیل کافی و با رعایت مقررات مربوط به احضار به وی اخطار می شود برای دفاع از خود حضور یابد پس از حضور موضوع برای وی تبیین و اظهارات او اخذ می شود. هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مربوط به متهم در مورد عاقله قابل اعمال نیست. عدم حضور عاقله مانع از رسیدگی نیست. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM