1- هر چند به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13/4/1389 احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد لکن با عنایت به تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و  آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مبنی بر اینکه «از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است... در مواردی که به موجب قانون سابق اشخاصی قبلا حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است»: لذا در  ما نحن فیه چون قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موخر بر ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 می باشد و از طرفی مهلت اعتراض به رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی معنونه در تبصره 5 ماده واحده قانون صدرالاشاره بیشتر از مهلت اعتراض به آراء کمیسیون ها مصرح در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمی باشد لذا مستندا به قسمت اخیر تبصره 2 ماده قانونی اخیرالذکر ملاک محاسبه برای مهلت اعتراض به رای کمیسیون موصوف مهلت مقید در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده می باشد. 2- با توجه به عبارت« احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است» مندرج در ذیل تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلم خواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و 1398/02/02    3349/97/7 شماره پرونده:  97-1/7-3349 ع     نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقه ای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی می باشد و عنایت به این که مفروض آن است قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقه ای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاه های عمومی قابل تجدیدنظر نمی باشد.