نظریه مشورتی شماره 7/97/3395

نظریه مشورتی شماره 7/97/3395

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/3395


شماره نظریه:
7/97/3395

شماره پرونده:
97-25-3395

تاریخ نظریه:
1398/01/31

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1) صرف نظر از این که دادگاه رسیدگی کننده به تقاضای تقسیط جزای نقدی نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه اقدام و درصورت احراز ناتوانی وی از پرداخت یکجای جزای نقدی و قدرت وی به پرداخت آن به صورت اقساط مبادرت به صدور حکم تقسیط جزای نقدی می نماید مستفاد از تبصره 2 ماده 529 530 و تبصره آن و 533 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که تکلیف مرجع مجری حکم (اجرای احکام کیفری) به رعایت ترتیبات مقرر در ماده 529 قانون موصوف "در مقام کیفیت اجرا و استیفای (وصول) جزای نقدی از محل شناسایی و توقیف اموال و حقوق محکوم علیه" مانع رسیدگی (استماع) به تقاضای تقسیط جزای نقدی توسط دادگاه ذیصلاح نمی باشد همانطور که صدور حکم به تقسیط جزای نقدی مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که متعاقبا از محکوم علیه به دست می آید نیست. 2) مستفاد از قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عنایت به ماده 251 قانون موصوف این است که در موارد لزوم اخذ تضمین (تامین) جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی چنانچه محکوم علیه نسبت به ایداع تضمین (تامین) مناسب اقدام ننماید صدور حکم به تقسیط جزای نقدی منتفی است و اجرای احکام کیفری در مقام اجرای حکم قطعی جزای نقدی "مطابق ترتیبات مقرر در ماده 529 و بندهای الف و ب آن" (با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در حکم محکومیت) رفتار می نماید. شایسته ذکر است در مواردی که محکوم علیه قبلا در پرونده تامین مناسبی سپرده باشد با توجه به تصریح ماده 251 قانون یاد شده چون این قرار تامین کیفری تا زمانی که مجازات جزای نقدی به طور کامل اجرا نشده به قوت خود باقی است ضرورت اخذ تامین مجدد جهت صدور حکم به تقسیط جزای نقدی در راستای اجرای مقررات ماده 529 این قانون منتفی است. 3- با عنایت به قسمت اخیر ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مستفاد از تبصره ماده 530 قانون موصوف این است که علی الاصول صدور رای (حکم) به تقسیط جزای نقدی درصورت ضرورت و فراهم بودن شرایط و موجبات آن (احراز ناتوانی محکوم علیه از پرداخت یکجای جزای نقدی و قدرت وی به پرداخت اقساط) در "فرایند رسیدگی به دعوای (تقاضای) تقسیط جزای نقدی (مقدم بر صدور رای)" صورت می گیرد و همان گونه که در پاسخ سوال دوم گفته شد بدون اخذ تضمین (تامین) مناسب صدور رای (حکم) به تقسیط جزای نقدی منتفی است بنابراین صدور حکم به تقسیط جزای نقدی و منوط کردن اجرای آن به سپردن تامین از سوی محکوم علیه فاقد وجاهت قانونی است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 529 ـ هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی و یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازات های جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود. ب ـ در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال همچنین درصورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود. تبصره 1 ـ چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم محکومیت قطعی به جزای نقدی به دلیل اتهام یا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده باشد دادگاه پس از تعیین مجازات ایام بازداشت قبلی را در ازای هر سیصد هزار ریال یکروز از مجازات تعیین شده کسر می کند. قضات اجرای احکام موظفند رعایت مراتب فوق را به هنگام اجرای حکم مراقبت نمایند و در صورت عدم رعایت خود اقدام کنند. تبصره 2 ـ صدور حکم تقسیط جزای نقدی یا تبدیل آن به مجازات دیگر مانع استیفای مابه ازای بخش اجراء نشده آن از اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست می آید نیست. تبصره 3 ـ هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود قاضی اجرای احکام می تواند او را از پرداخت بیست درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

مشاهده ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM