نظریه مشورتی شماره 7/97/2783

نظریه مشورتی شماره 7/97/2783

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2783


شماره نظریه:
7/97/2783

شماره پرونده:
97-115-2783

تاریخ نظریه:
1398/01/26

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- چنانچه شخصی به نمایندگی از شخص حقوقی در حدود اختیارات تفویضی مبادرت به امضاء سفته نماید مسولیتی متوجه وی نخواهد بود و ماده 19 قانون صدور چک قابل تسری به سفته نیست. 2- اولا: رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض ثالث نسبت به آن تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد 536 و537 این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده حکم ورشکستگی در هر حال ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ثالث قابل اعتراض می­باشد. ثانیا: عدم اطلاع از انتشارآگهی حکم ورشکستگی تاجر در روزنامه مجوز نادیده گرفتن مقررات ماده 537 قانون مزبور نیست. بنابراین نمی­تواند خارج از مهلت یک ماهه به حکم اعتراض کند. بدیهی است در صورتی که حکم ورشکستگی صادره از مصادیق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی باشد این امر مانع از اعمال مقررات ماده یاد شده در نقض حکم صادره نخواهد بود

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM