اولا: صدور دو قرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه علی الاصول ممنوع است و دادسرا نباید در مورد وصف (عنوان) مجرمانه­ای که به آن اعتقاد نداشته است قرار منع تعقیب صادر نماید. به فرضی که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست. ثانیا: با توجه به اینکه در فرض سوال پرونده هنوز در حال رسیدگی ماهیتی در دادگاه تجدیدنظر است مستندا به ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مستفاد از بند پ ماده 455 این قانون تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق عمل متهم با قانون بر عهده دادرسان دادگاه رسیدگی کننده در این مرحله می باشد؛ لذا به صرف اینکه دادگاه بدوی عمل متهم را یکی از این دو عنوان مذکور تشخیص داده است دادگاه تجدیدنظر مکلف به تبعیت از آن نظر نیست و اصولا تبعیت دادگاه تجدیدنظر از دادگاه نخستین برخلاف اصول و موازین حقوقی است و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.