اولا اعتراض ثالث نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی می کنند در مقررات قانونی پیش بینی نشده است ولی به نظر می رسد در مواردی که حکم صادره از محکمه تالی اعم از بدوی یا تجدیدنظر مورد تایید شعبه دیوان عالی کشور قرار گرفته اعتراض ثالث نسبت به آن حکم در همان محکمه تالی صادر کننده حکم قطعی وفق مقررات ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل استماع و رسیدگی باشد ولی در هر حال رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادر کننده رای یا جانشین آن می باشد.
ثانیا حق ثالث در اعتراض به آراء صادره دادگاه ها از لوازم اصل نسبی بودن آراء به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده و مقنن در همین راستا مقررات مربوط را در مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 پیش بینی کرده است و چون ثالث جزو اصحاب دعوای منتهی به رای معترض عنه نبوده و بالطبع ادعا و مستندات وی به وسیله دادگاه صادرکننده رای مورد رسیدگی قرار نگرفته است اختیار رسیدگی به این اعتراض به همین دادگاه داده شده است. از سوی دیگر رسیدگی به این اعتراض توسط دادگاه دیگر این تالی فاسد را در پی دارد که در صورت موجه بودن اعتراض الغاء رای یک دادگاه توسط دادگاه دیگر فاقد وجاهت است. با این مقدمه در فرضی که شعبه خاص دیوان عالی کشور مقرر در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با نقض رای دادگاه و انجام رسیدگی ماهوی رای صادر کرده است از آنجا که شعبه خاص دیوان عالی کشور در این حالت بر خلاف سایر شعب دیوان مزبور وارد رسیدگی ماهوی شده و به مانند دادگاه عمل کرده است بنابراین با استفاده از ملاک ماده420 قانون آیین دادرسی در امور مدنی رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت شعبه خاص دیوان صادرکننده رای ماهوی است و در هر حال رسیدگی به این اعتراض توسط مرجعی دیگر از آنجا که ممکن است مستلزم الغای رای ماهوی شعبه خاص مزبور باشد برخلاف موازین حقوقی است.