1- اولا- با توجه به اطلاق ماده 333  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379طرفین دعوا با توافق کتبی حتی قبل از صدور رای می توانند حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کنند. مواد752  و بعد قانون مدنی که حکایت از امکان صلح دعوا و تنازع به طور کلی دارد موید این نظر است. ضمنا در فرض سوال با توجه به وجود مقتضی مورد از موارد اسقاط مالم یجب نیز نمی باشد.
ثانیا- چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی با حق توکیل به غیر به صورت مطلق اعطاء نموده باشد که زوجه خود را مطلقه نماید از آنجائی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز می¬باشد لذا نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و تصریح به موارد ماده قانونی صدرالذکر ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین در فرض سوال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش مبادرت به اعطای وکالت (مع¬الواسطه) به وکیل دادگستری نموده است می¬تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می¬باشد منوط به تصریح در وکالت نامه است.
2- اولا: مراجعه به مشاوره در طلاق های توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانون گذار با پیش بینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین حتی در فرضی که زوج شخصا اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصا باید معرفی شود.
ثانیا: با توجه به آنچه که در بند اولا گفته شد معرفی زوجین به مشاوره در فرض سوال تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی تواند در ماهیت رای دهد؛ لذا چنانچه در فرض سوال یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند حسب مورد زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی می توانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391 برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار می کند.