1- در فرضی که شرکت به عنوان شخص حقوقی مرتکب جرم شود و سپس به صورت ارادی منحل شود و فرآیند انحلال در اداره کل ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه رسمی منتشر شود چنانچه پس از انحلال مذکور شکایتی مطرح یا جرم کشف شود آیا انحلال شرکت را باید به منزله فوت در اشخاص حقیقی تلقی و قرار موقوفی تعقیب صادر کرد یا این که این انحلال مانع تعقیب کیفری شرکت منحل شده پیش از انحلال نمی شود؟ 2- چنانچه شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم شود و حکم قطعی ورشکستگی را به واحد اجرای احکام کیفری ارائه کند آیا دولت به عنوان ذی نفع در وصول جزای نقدی به مانند دیگر بستانکاران شرکت ورشکسته به نسبت سهم و جزای نقدی در ردیف غرما و طلبکاران قرار می گیرد یا این که وصول جزای نقدی مقدم بر مقررات ورشکستگی است؟ نحوه وصول جزای نقدی نسبت به شرکت ورشکسته چگونه است؟

1- صرف نظر از این که مدیران نمی توانند انحلال شرکت را اعلام کنند؛ چنانچه شرکت مطابق مقررات توسط مجمع عمومی فوق العاده منحل شده باشد دو حالت متصور است؛ نخست آن که برابر مقررات ختم تصفیه اعلام شده باشد؛ در این صورت آنچه از ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برداشت می شود آن است که شرکت دیگر وجود خارجی ندارد و امکان تعقیب و مجازات آن نیز منتفی است. حالت دوم ناظر به زمانی است که شرکت پس از انحلال ارادی در حالت تصفیه باشد. در این صورت برابر منطوق ماده 208 لایحه قانونی یاد شده شخصیت حقوقی شرکت صرفا جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند؛ بنابراین موجودیتی برای ادامه فعالیت ندارد و از مجازات هایی که در ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده است چنین برداشت می شود که تعقیب شرکت ناظر به زمانی است که شرکت منحل نشده باشد. همچنین از مفهوم ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قابل تعقیب بودن شرکت در صورت انحلال ارادی آن نیز علی الاصول نمی توان به عنوان مجوزی برای تعقیب شرکت استفاده کرد؛ زیرا ماده 692 یادشده باید با توجه به بند «ب» ماده 690 همین قانون تفسیر شود. بدین معنی که چنانچه مقام تعقیب برابر بند «ب» ماده 690 یادشده قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی را صادر کرده باشد و شرکت به رغم قرار فوق به صورت ارادی منحل شود اثری بر این انحلال مترتب نیست در نتیجه شرکت قابل تعقیب است. لذا در حالت دوم که پس از انحلال ارادی شرکت در حال تصفیه است نیز قابل تعقیب نیست؛ مگر این که مقام قضایی قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شرکت را صادر کرده باشد. 2- در فرض سوال که شرکت یا شخص حقوقی به جزای نقدی محکوم و متعاقبا حکم ورشکستگی آن صادر شده است با صدور حکم مزبور شرکت به نحو غیرارادی منحل شده است و با توجه به اطلاق ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی اجرا صادر می شود و موجبی برای وصول جزای نقدی وجود ندارد.