نظریه مشورتی شماره 7/1400/532

نظریه مشورتی شماره 7/1400/532

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/532


شماره نظریه:
7/1400/532

شماره پرونده:
1400-168-532 ک

تاریخ نظریه:
1400/08/03

استعلام
فردی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات غیابا به پرداخت دیه محکوم و پرونده بعد از قطعیت حکم به اجرای احکام ارسال شده است. در مرحله اجرا دسترسی به متهم ممکن نشده و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به اموال متهم هم دسترسی پیدا نشده و نهایتا اجرای احکام در راستای ماده 474 پرونده را به دادگاه ارسال نموده است. آیا می شود بیت المال را محکوم کرد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ دادگاه با عودت از وزارت دادگستری به عنوان نماینده در چه صورتی می تواند حکم به محکومیت بیت المال صادر کند؟.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض پرسش که به محکوم علیه غیابی در مرحله اجرای حکم دسترسی حاصل نشده است چنانچه علت عدم دسترسی متواری بودن محکوم علیه باشد مطابق ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بدوا دیه از مال وی پرداخت شود و در صورت عدم کفایت یا عدم دسترسی به اموال محکوم علیه وصول دیه از محل بیت المال با رعایت مقررات قانونی مربوط نظیر مواد 85 و 342 (تبصره) قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است؛ بنابراین در فرض پرسش به صرف محکومیت غیابی متهم به پرداخت دیه امکان برداشت (وصول) آن از محل بیت المال به دلیل عدم دسترسی به محکوم علیه وجود ندارد و باید تشریفات قانونی در این خصوص نظیر طرح دعوی به طرفیت دستگاه دولتی ذی ربط رعایت شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 3ـ اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. تبصره 1ـ چنانچه محکوم علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خود را اقامه کند هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند. در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است. تبصره 2ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

مشاهده ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 474 ـ در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 474 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM