حکم تخلیه با پرداخت حق سرقفلی به مستاجر اجرا شده است؛ موجر با تنظیم سند رسمی اجاره سرقفلی همان مغازه را به شخص دیگری واگذار کرده است؛ اما با پذیرش اعاده دادرسی حکم تخلیه نقض شده است. اولا با توجه به تنظیم اجاره نامه رسمی شخص ثالث و با لحاظ این که مغازه در تصرف ثالث (مستاجر جدید) است آیا اجرای احکام باید نسبت به رفع ید از ثالث و اعاده مغازه به مستاجر سابق مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام کند و یا به جهت تعلق حق ثالث اعاده وضع ممکن نبوده و باید قیمت سرقفلی به نرخ روز محاسبه شود؟ ثانیا چنانچه اعاده وضع به حال سابق با رفع ید از ثالث توسط اجرای احکام امکان پذیر است آیا اعاده وضع منوط به تودیع وجه پرداخت شده بابت سرقفلی است و محکوم له (مستاجر سابق) باید ابتدا این وجه را پرداخت کند و پس از آن از ثالث رفع ید و مغازه اعاده شود؟ ثالثا آیا برای محاسبه قیمت روز سرقفلی اجرای احکام باید کارشناس تعیین کند یا این که باید با تقدیم دادخواست اقدام به طرح دعوا در دادگاه شود؟

1- با عنایت به این که وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بازمی گردد؛ در فرض سوال که حکم تخلیه پس از اجرا و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر جدید (ثالث) نقض شده است صرفا از مستاجر جدید رفع ید به عمل می آید و مغازه به تصرف مستاجر سابق داده می شود. در هر حال از آن جا که قرارداد اجاره جدید و سند انتقال سرقفلی به مستاجر جدید توسط موجر و خارج از اجرا تنظیم شده است از شمول ماده 39 یادشده خارج است و اعاده وضع به حالت سابق مستلزم ابطال سند انتقالی به شخص ثالث نیست. 2 و 3- با عنایت به این که پرداخت سرقفلی به مستاجر سابق در اجرای حکم صورت گرفته است با نقض حکم و اعاده وضع به حالت سابق همان مبلغ پرداختی به مستاجر سابق باید به موجر مسترد شود و به تصرف دادن ملک به مستاجر سابق منوط به استرداد همان مبلغ سرقفلی توسط وی به موجر است و محاسبه سرقفلی به نرخ روز با تعیین کارشناس منتفی است. شایسته ذکر است که روابط بین ثالث (مستاجر جدید) و موجر ارتباطی به اجرا ندارد و وی می تواند به موجر برای استیفای حقوق خود رجوع کند.