نظریه مشورتی شماره 7/97/2961

نظریه مشورتی شماره 7/97/2961

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2961


شماره نظریه:
7/97/2961

شماره پرونده:
97-66-2961

تاریخ نظریه:
1397/12/13

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394 مبنی بر اینکه «در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می­باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذی­ربط به تصویب هیات وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می­رسد» و با عنایت به اینکه هیات وزیران در مصوبه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 11/2/1397 ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده را در سال 1397 «معادل چهل و پنج درصد ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1397» قرار داده است اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل ماخذ محاسبه عوارض نوسازی مذکور در ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری نیز می­شود و نیازی به تصویب و ابلاغ مصوبه جداگانه­ای نمی­باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4 ـ بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد. بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیات وزیران رسیده باشد. تبصره 1 ـ در مورد کارخانه ها و کارگاهها و موسسات صنعتی و اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت. تبصره 2 ـ در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تامین نشده 25 درصد از عوارض مقرر کسر می گردد ولی زمین های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد. تبصره 3 ـ مالکین و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مامورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مامورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص علی الراس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود. تبصره 4 ـ ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.

مشاهده ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM