1 و 2 و 3 و 4-اولا مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ملاک حق تقدم تاریخ توقیف است. از طرفی مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی­توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم­به اجرائیه اول که حقوق محکوم­علیه در اجرای آن توقیف شده وصول نشده است نمی­توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکوم­علیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیا با توجه به اینکه در فرض سوال برای کلیه محکوم­به­ها حکم اعسار صادر شده است با عنایت به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 امکان بازداشت محکوم­علیه وجود ندارد. ثالثا هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سوال نیز اعسار محکوم­علیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می­تواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول حکم تقسیط دیگری صادر شود معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست