نظریه مشورتی شماره 7/97/2958

نظریه مشورتی شماره 7/97/2958

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2958


شماره نظریه:
7/97/2958

شماره پرونده:
97-3/1-2958

تاریخ نظریه:
1397/12/11

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-با عنایت به ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اجرای مفاد اجرائیه یا معرفی مال  یا ترتیب پرداخت محکوم­به ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه تکلیف محکوم­علیه است به نحوی که اگر در این مهلت به این تکلیف قانونی عمل نکند به تقاضای محکوم­له اموال وی جهت استیفای محکوم­به توقیف می­گردد. اما مهلت سی روزه مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394 فرصت برای تقدیم دادخواست اعسار توسط محکوم­علیه جهت جلوگیری از حبس وی است بنابراین ارائه گواهی طرح دعوای اعسار موجب بایگانی کردن موقت پرونده اجرایی نیست. 2-با توجه به مواد 6 و 160 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت حق الاجرا بر عهده محکوم­علیه است. بنابراین امکان وصول حق الاجرا از محکوم­له وجود ندارد. 3- در فرض سوال که صرفا اجرائیه صادر و ابلاغ شده و محکوم­له مراجعه و اعلام رضایت کرده است و هیچ اقدامی در راستای عملیات اجرایی توسط اجرای احکام صورت نگرفته است نظر به اینکه مستفاد از مواد 2324 158(بند1) 160 161 و168 قانون اجرای احکام مدنی آن است که تنها پس از شروع اقدامات اجرایی حسب مورد تمام یا نصف نیم عشر اجرایی از محکوم­علیه وصول می­شود و در فرض سوال که هیچ­گونه اقدامات اجرایی صورت نگرفته است به نحوی که اگر محکوم­له مراجعه و اعلام رضایت نمی­کرد پس از انقضاء مدت پنج سال مذکور در ماده 168 قانون یاد شده اجرائیه بلا اثر می­شد بنابراین با توجه به مراتب فوق و اینکه صرف اعلام رضایت محکوم­له (که امری یک جانبه است) به معنای سازش (که امری دو جانبه است) نمی­باشد دریافت حق­الاجراء از محکوم­علیه فاقد وجاهت قانونی است

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 34 ـ همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. تبصره ـ شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

مشاهده ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 6 ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.

مشاهده ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 160 ـ پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.

مشاهده ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM