در فرض سوال که دادگاه محکوم علیه را به تحویل عین معین محکوم کرده است؛ اما در مرحله اجرای حکم به سبب تلف عین و یا عدم دسترسی به آن تحویل عین محکوم به مقدور نیست اجرای احکام نمی تواند با تحویل مثل محکوم به که مورد قبول محکوم له نیست وی را به پذیرش آن الزام کند؛ زیرا اولا آنچه مورد لحوق حکم دادگاه قرار گرفته است صرفا تحویل عین معین است. ثانیا هرچند بدل باید اقرب به مال از حیث مالیت صفات و خصوصیات باشد و در مال مثلی اقرب رد مثل است؛ اما مقنن در ماده 46
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرف نظر از مثلی یا قیمی بودن مال محکوم به به نحو ا
طلاق و در جهت تسریع در اجرای حکم در فرض تلف یا عدم دسترسی به عین محکوم به به پرداخت قیمت مال مذکور به محکوم له با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه و با ارجاع امر به کارشناس حکم داده است و بنابراین موجبی برای الزم محکوم له به دریافت مثل مال محکوم به نیست.