اولا با توجه به ا
طلاق و عموم مواد یک و 11 لایحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی که سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص توسط تمامی دستگاه های اجرایی را شامل می شود به نظر می رسد بند «ل» قانون
اساسنامه شرکت ملی گاز مصوب 1356 و مواد 12 13 و 14 قانون
اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 1356 در حد مغایرت با ماده 12 لایحه قانونی صدر الذکر نسخ شده و مقررات این ماده وارد بر مواد قوانین فوق الذکر است. بنابراین در فرض سوال نصب و عبور خطوط انتقال گاز و نفت از املاک اشخاص از آن جا که موجب ایجاد
حقوق ارتفاقی برای دستگاه اجرایی می شود یا در صورتی که به مسلوب المنفعه شدن یا دیگر موارد تحدید حقوق مالکانه منجر شود مشمول احکام مندرج در لایحه قانونی مذکور می شود؛ ضمنا در قانون جدید
اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395 حکمی مشابه مواد 12 13 و 14 قانون اساسنامه سابق این شرکت پیش بینی نشده است و با توجه به تبصره 3 ماده 83 قانون اخیر التصویب هرگونه سلب یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص که پس از تصویب این قانون صورت گرفته است مشمول مقررات لایحه قانونی صدرالذکر است. ثانیا چنانچه هرگونه تصرف یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص در اراضی و املاک فرض سوال پیش از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت گرفته و به اجرای مقررات قانون حاکم منجر شده باشد مشمول مقررات لایحه قانونی یادشده نمی شود و در غیر این صورت بر اساس عمومات و احکام این لایحه قانونی رفتار می شود.