نظریه مشورتی شماره 7/1400/713

نظریه مشورتی شماره 7/1400/713

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/713


شماره نظریه:
7/1400/713

شماره پرونده:
1400-186/1-713 ک

تاریخ نظریه:
1400/07/25

استعلام
1- معادل تفاوت دیه موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نرخ روز است یا نرخ زمان وقوع صدمه؟ 2- اگر صدمات وارده به خواهان مستوجب ارش باشد و از یک سوم دیه کامل تجاوز کند آیا صندوق تامین مسوولیتی در پرداخت دارد؟ 3- اگر چند صدمه به خواهان وارد شده باشد که مجموع دیات آن ها از یک سوم دیه کامل تجاوز کند آیا صندوق تامین مسوولیتی در قبال پرداخت آن ها دارد (یعنی هر صدمه به تنهایی به یک سوم دیه کامل نرسد)؟ 4- در مورد یک صدمه جائفه به زن مسوولیت صندوق تامین چقدر می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با توجه به تصریح ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند معیار قیمت زمان پرداخت است؛ بنابراین ملاک محاسبه در پرداخت معادل تفاوت دیه که به استناد تبصره ماده 551 قانــون یادشده باید از طرف صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود قیمت زمان پرداخت دیه است. 2- با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «ارش» دیه غیر مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذکور در «ارش» تفاوتی میان زن و مرد نیست؛ لیکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده 562 قانون مورد بحث جنسیت مجنی علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) موثر بوده باشد مسوولیت پرداخت مابه التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت «مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد. ..» در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است. 3- با عنایت به ماده 561 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد «هر گاه در اثر یک یا چند ضربه آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود ملاک رسیدن دیه به ثلث دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر این که آسیب های وارده بر عضو عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود» در فرض سوال که مجنی علیه زن است و دیه هر آسیب واردشده به وی نیز به طور جداگانه به ثلث نرسد موجبی برای تنصیف دیه وجود ندارد؛ بنابراین بحث پرداخت معادل تفاوت آن از صندوق تامین خسارت های بدنی موضوعا منتفی است. 4- در فرض سوال کـه جراحت از نوع جائفه بوده و مجنی علیه زن است بـا توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان دیه به نصف تقلیل می یابد و به استناد تبصره ماده 551 قانــون یادشده مابه التفاوت آن تا سقف دیه مرد باید از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 551 ـ دیه خنثای ملحق به مرد دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن دیه زن و دیه خنثای مشکل نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است. تبصره ـ در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

مشاهده ماده 551 قانون مجازات اسلامی

ماده 490 ـ درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد معیار قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

مشاهده ماده 490 قانون مجازات اسلامی

ماده 17 ـ دیه اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.

مشاهده ماده 17 قانون مجازات اسلامی

ماده 449 ـ ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

مشاهده ماده 449 قانون مجازات اسلامی

ماده 561 ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه آسیب های متعددی بر یک یا چند عضو وارد شود ملاک رسیدن دیه به ثلث دیه هر آسیب به طور جداگانه است مگر اینکه آسیب های وارده بر عضو عرفا یک آسیب و جنایت محسوب شود.

مشاهده ماده 561 قانون مجازات اسلامی

ماده 560 ـ دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.

مشاهده ماده 560 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM