نظریه مشورتی شماره 7/97/2970

نظریه مشورتی شماره 7/97/2970

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2970


شماره نظریه:
7/97/2970

شماره پرونده:
ح0792-1/3-79

تاریخ نظریه:
1397/11/27

استعلام
چنانچه ملکی که دارای سابقه ثبتی است یا اینکه در راستای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است و با وصف دو بار برگزاری مزایده خریداری پیدا نکرده است و محکوم له نیز مال را در ازای طلب خود قبول نکرده است لیکن از مال نیز رفع توقیف نگردیده و به محکوم علیه مسترد نشده است چنانچه بعد از گذشت مدتی محکوم له به لحاظ تغییر در اوضاع اقتصادی و شرایط بازار درخواست کند مالی که قبلا توقیف گردیده است به عنوان توقیف مجدد با برگزاری مزایده به فروش برسد آیا اجرای احکام ابتدا باید از مال مذکور رفع توقیف و سپس در راستای درخواست جدید توقیف مجدد نماید تا بتواند مزایده را برگزار کند یا اینکه با همان سوابق توقیف قبلی می تواند نسبت به برگزاری مزایده اقدام کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حسب مقررات مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مزایده برای بار سوم پیش بینی نشده و چنانچه مال مورد مزایده در دفعه اول خریدار پیدا نکرد و محکوم له نیز حاضر به معرفی مال دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از اموال مورد مزایده نشده و درخواست مزایده را برای بار دوم نمود در دفعه دوم چنانچه خریدار پیدا نشده و محکوم له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید اموال مذکور باید به محکوم علیه مسترد شود و مزایده برای بار سوم مغایر قانون است اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه یا هر علت دیگر شرایط موثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد با احراز و تشخیص دادگاه ذی ربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار می باشد به نظر می رسد با منعی مواجه نیست و لذا در فرض سوال با وصف مزبور و عدم رفع توقیف قبلی موجبی جهت رفع توقیف از مال مورد مزایده به جهت توقیف مجدد آن وجود ندارد و سالبه به انتفای موضوع است. /ح

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 101 ـ توقیف مال غیرمنقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.

مشاهده ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 131 ـ هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.

مشاهده ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 132 ـ هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

مشاهده ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM