شخصی پس از اخذ تسهیلات از یکی از بانکهای خصوصی بانک قوامین انصار و ملت اقدام به تقدیم دادخواست با موضوع ابطال بخشی از قرارداد در خصوص محاسبه سود و جرایم دیر کرد و همچنین استرداد وجوه اضافی پرداختی را به شورا تقدیم می نماید و هر یک از خواسته های خود را به 3000/100 ریال مقوم می نماید و چنین توضیح می دهد که چون بانک در محاسبه سود تسهیلات و جرایم تاخیر در پرداخت رعایت ضوابط و مقررات بانکی و بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی را ننموده است لذا شرایط ضمن عقد درخصوص محاسبه سود و جرایم را خلاف مقررات دانسته و درخواست ابطال آن را دارد 1-آیا رسیدگی به خواسته خواهان به شرح فوق صحیح است؟ توضیح اینکه در محاکم دادگستری و شوراهای حل اختلاف شهرستان یزد دو رویه جارس است نظر برخی از همکاران قضایی بر این است که اصل حاکمیت اراده ها حکم فرماست و چون اعطای تسهیلات در قالب قرارداد به شخص متقاضی صورت می گیرد و این امر با رضایت وی می باشد لذا امکان ابطال قرارداد در این خصوص وجود ندارد لکن برخی دیگر از همکارن قضایی با ارجاع امر به کارشناسی بانکی انطباق نحوه محاسبه سود و نرخ سود را با نوع قرارداد تعیین می نمایند و بعضا کاشف به عمل اید که بانک سود حاصل از قرارداد را بر اساس بخشنامه م ب 1521 مورخ 86/4/18 در خصوص محاسبه سود اقساط در عقود با بازدهی معین عقود مبادله ای محاسبه نموده است این در حالی است که قرارداد فیمابین از نوع مشارکت مدنی است و حد اکثر نرخ سود مشارکتی 21 درصد است که بانک نرخ سود را در قرارداد مذکور 30 درصد محاسبه نموده است لذا به همین دلیل شرط را خلاف مقررات بانکی دانسته و طبق مواد 10 و 975 قانون مدنی حکم به تائید بطلان قرارداد در این قسمت صادر و اعلام می نماید 2-آیا با درخواست ابطال قرارداد از سوی خواهان تعدیل نرخ سود قرارداد از سوی قاضی رسیدگی کننده امکان پذیر است یا خیر؟ 3-در مواردی بانک به استناد اسناد تجاری و همچنین قرارداد بانکی درخصوص اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دادخواست مطالبه وجوه اعم از اصل تسهیلات سود و جرایم آن را تقدیم شورا بنا به استدلال فوق می تواند راسا برای تشخیص میزان بدهی خوانده به بانک اقدام به ارجاع امر به کارشناس نموده و پس از اصلاح نرخ سود و جرایم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت معوقات له بانک اعطا کننده تسهیلات صادر نماید یا اصلاح نرخ سود نیازمند درخواست خوانده و ذینفع در دعوی است؟/ب

1- مقررات مربوط به سیاستهای پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی می باشد. بنابراین تراضی اشخاص و بانک و موسسات مالی و اعتباری برخلاف مقررات مزبور فاقد آثار حقوقی می باشد و شرط خلاف مقررات و مصوبات یاد شده نیز شرط خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست. دعوای ابطال قرارداد(کلا یا جزئا) ازسوی اشخاص ذینفع قابل طرح و رسیدگی است. 2- صدور حکم به ابطال بخشی از قرارداد که بر خلاف مقررات آمره قانونی بوده است به معنای تعدیل قضائی قرارداد نیست. 3-ارجاع امر به کارشناس در امور موضوعی از سوی مقام قضایی ممکن است با عنایت به ماده 257 آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 به درخواست هر یک از طرفین یا راسا از سوی دادگاه به عمل آید.