نظریه مشورتی شماره 7/97/2204

نظریه مشورتی شماره 7/97/2204

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2204


شماره نظریه:
7/97/2204

شماره پرونده:
97-98-2204

تاریخ نظریه:
1397/11/06

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا- مستفاد از بند های الف و ب ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 این است که «سلب صلاحیت قضائی» مانع استفاده از امتیاز مقرر در بندهای مزبور است و مرجع انتظامی سلب صلاحیت کننده موضوعیت ندارد زیرا اشاره مقنن به «دادگاه عالی انتظامی» در بند های یاد شده از این جهت بوده که در زمان وضع این قانون تنها همین مرجع مرجع صالح برای سلب صلاحیت قضائی بوده است. بنابراین این امر نافی تاثیر سلب صلاحیت قضائی از سوی دادگاه صلاحیت موضوع ماده 4 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 نیست.
ثانیا- همانگونه که در قسمت اولا اشاره شد بند های الف و ب ماده 8 یاد شده در مقام اعطای امتیاز خاص به کسانی که دارای مدت معین سابقه قضائی اند مشروط به اینکه سلب صلاحیت قضائی نشده باشند. بنابراین قضاتی که سلب صلاحیت قضائی شده اند نمی توانند از امتیاز مقرر در این ماده استفاده کنند اما عدم برخورداری از این امتیاز مانع از آن نیست که قضات مذکور بتوانند به مانند سایر افراد با شرکت در آزمون و طی مراحل قانونی مربوط پروانه وکالت اخذ نمایند یا از امتیاز های دیگر قانونی مانند امتیاز مقرر در تبصره 1 ماده 8 یاد شده برخوردار باشند. بند ب ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 که یکی از شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا را حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت و عدم سلب صلاحیت قضائی مقرر نموده است به عنوان آخرین اراده مقنن در این باره موید این استنباط است و با این برداشت تعارضی نیز با سایر مقررات قانونی از جمله بند های الف و ب ماده 8 قانون صدر الذکر ندارد بلکه جمع این مقررات به این معنا است که قضات سلب صلاحیت شده از وکالت محروم نمی باشند اما از امتیاز های مذکور در بند های الف و ب ماده 8 قانون صدر الذکر و نیز عضویت در هیات مدیره کانون وکلا محروم می باشند.
 

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 4ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می شود و بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است. تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی وظیفه وی را انجام می دهند.

مشاهده ماده 4 قانون نظارت بر رفتار قضات

ماده 4 ـ کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آن جا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی امکان عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه اند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهد کودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه می باشند.

مشاهده ماده 4 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM