نظریه مشورتی شماره 7/97/2547

نظریه مشورتی شماره 7/97/2547

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2547


شماره نظریه:
7/97/2547

شماره پرونده:
97-168-2547

تاریخ نظریه:
1397/11/06

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- نظر به اینکه ریاست محترم قوه قضائیه طی نامه شماره 100/42723/9000 مورخ 14/7/93 اتخاذ تصمیم در خصوص مواد 356 و 424 قانون مجازات اسلامی 1392 را در زمره وظایف معاون اول قوه قضائیه(بند 14 آن) آورده اند بنابراین بخشنامه شماره 29419/100/9000 مورخ 5/6/1388 ایشان منتفی می باشد و برای اختیارات موضوع مواد مذکور باید با معاونت اول محترم قوه قضائیه مکاتبه شود.
2-الف- اولا: برابر ماده 236 قانون آئین دادرسی کیفری1392 دادستان صرفا در صورتی مجاز به رفع اثر از دستور صادره است که «متهم شخصا در مرجع قضائی حاضر شود و یا کفیل یا وثیق گذار او را حاضر کند» بنابراین سایر طرق دسترسی به وی از شمول ماده یاد شده خروج موضوعی دارد.
ثانیا: برابر ماده مذکور اختیار دادستان در خصوص رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله مقید به عدم اتمام عملیات اجرائی مربوط به ضبط یا اخذ است و تایید دستور دادستان از سوی دادگاه ملازمه ای با اتمام عملیات اجرایی مربوط ندارد و مانع از عدول دادستان از دستور مزبور با تحقق شرایط مقرر قانونی نخواهد بود.
ب- صرفنظر از استعمال کلمه «متهم» در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 توسط مقنن و سایر مواد مربوط به نحوه صدور قرار تامین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم باعنایت به مواد500 507 و508 همان قانون که مقنن در مرحله اجرای احکام همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تامین و تبدیل آن پیش بینی نموده در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است و با عنایت به ماده 251 این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تامین و ضمانت اجرای آن مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت «مرجع قضایی» در ماده 236  آن قانون نیز موید این نظر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 356 ـ اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی او مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.

مشاهده ماده 356 قانون مجازات اسلامی

ماده 424 ـ در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب به تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید کسانی که حاضرند می توانند پس از تامین سهم غائبان در دادگاه قصاص کنند و اگر حاضران گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن خواهان قصاص باشند باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.

مشاهده ماده 424 قانون مجازات اسلامی

ماده 236 ـ در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند. در اینصورت اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسوولیت خود را درخواست نکند مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث رفع مسوولیت خود را درخواست کند متهم حسب مورد نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه گذار جدید اقدام می کند. تبصره 1 ـ هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند ضبط انجام نمی شود و اعتبار قرار تامین صادره به صورت کامل به قوت خود باقی است. تبصره 2 ـ در صورت تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه و تقاضای آنان بازپرس مکلف است مشخصات و نوع اتهام آنها را بلافاصله جهت اقدام لازم به دادستانی کل کشور اعلام نماید تا از آن طریق وفق مقررات به مراجع ذیربط اعلام شود. چنانچه تعقیب این افراد منجر به محکومیت قطعی شود قاضی اجرای احکام خلاصه ای از دادنامه را جهت اجرای این تبصره به دادستانی کل اعلام می کند. در صورت تقاضای ملاقات از سوی کنسولگری مربوط مراتب به دادستانی کل اعلام می شود تا بر اساس تصمیم آن مرجع مطابق مقررات اقدام شود. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM