-در حالتی که شخصی که حضانت با وی نیست و حق ملاقات دارد بعد از ملاقات فرزند را تحویل نمی­دهد بازداشت چنین فردی با درخواست کسی که حضانت فرزند به موجب حکم دادگاه به او محول شده میسور است؛ زیرا فی­الواقع وی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت امتناع می­کند و مفاد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1391 ضمانت اجرای چنین وضعیتی است. شایسته ذکر است چنانچه فرزند خود مایل به بازگشت نزد والد دیگر نباشد در صورت اقتضاء دادگاه در حضانت وی تجدیدنظر خواهد نمود. به علاوه هرگاه ممانعت از ناحیه خود طفل باشد به هیچ وجه نمی­توان به قوای قهریه برای بازگرداندن طفل متوسل شد. 2- همان گونه که در نظریه شماره 122/96/7 مورخ 29/1/1396 این اداره کل اشاره شده است صرف اختیار همسر دوم با اذن دادگاه نافی تحقق شروط ضمن عقد نکاح نمی باشد و این نظر با رای وحدت رویه شماره 716-20/7/1389 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعارضی ندارد زیرا رای مذکور در مقام بیان این مطلب است که هرگاه زوج به علت نشوز زوجه بعد از احراز مراتب نشوز زوجه و با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد اصولا شرط مندرج در بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف 12 عقدنامه محقق و قابل اعمال نیست. در حقیقت صرف انجام ازدواج مجدد با اذن دادگاه نافی تحقق شرط مذکور نیست بلکه دیوان عالی کشور ازدواج مجدد با اذن دادگاه را که به علت تخلف زن از وظایف زناشویی داده شده است مانع تحقق شرط مندرج در ردیف 12 عقد نامه دانسته است اما در موارد دیگر صرف اذن دادگاه مانع تحقق شرط یاد شده نمی باشد و اصولا از شمول رای وحدت رویه مذکور خروج موضوعی دارد. 30/11/1397   7/97/1621 شماره پرونده:  97-9/16-1621 ح   3-  به نظر می رسد با توجه به مفاد ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و اینکه مفاد ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت است ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا و در خصوص صلاحیت با سایر مراجع غیر دادگستری اختلاف داشته باشد و به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394 در حال حاضر مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی رسد./سا