نظریه مشورتی شماره 7/1400/592

نظریه مشورتی شماره 7/1400/592

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/592


شماره نظریه:
7/1400/592

شماره پرونده:
1400-3/1-592 ح

تاریخ نظریه:
1400/07/10

استعلام
چنانچه مامور کلانتری مال ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرده باشد آیا ثالث الزاما باید در قالب اعتراض ثالث اجرایی اقدام کند یا خود دادورز یا قاضی اجرای احکام راسا می توانند دستور رفع توقیف صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه مامور اجرا مال متعلق به ثالث را به اشتباه به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرده باشد از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و با توجه به ماده 26 این قانون به دستور دادرس اجرای احکام مدنی باید از آن رفع توقیف شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 146 ـ هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.

مشاهده ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

ماده 147 ـ شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد. تبصره ـ محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.

مشاهده ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM