1- برابر بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال در صلاحیت این شورا است و برابر صدر تبصره 1 ماده مذکور بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد. بنابراین شورای حل اختلاف با احراز این که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب شورا است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر می کند. شایسته ذکر است اعمال این مقررات با لحاظ مقررات حاکم بر صلاحیت ذاتی واینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنائی است مستلزم ایراد و اعتراض یکی از طرفین نیز نمی باشد.
2- برابر ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی "چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد" بنابراین در فرض سوال که خواهان بهای خواسته را افزون بر قیمت واقعی تقویم کرده است دادگاه راسا نمی تواند در این خصوص مداخله ای نماید ولی در صورت اعتراض خوانده دادگاه برابر ماده 63 فوق الاشعار اقدام می کند و در صورت احراز قرار گرفتن خواسته در نصاب مقرر شورای حل اختلاف نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام می نماید. ذیل تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف1394 ناظر به پرونده های مطروحه در شوراهای حل اختلاف است و نه دادگاهها.
3- صلاحیت شورای حل اختلاف در ماده 9 قانون شورای حل اختلاف 1394 احصاء شده و این موارد حصری و خلاف اصل است بنابراین در اعمال آن به قدر متیقن اکتفاء می شود و رسیدگی به دعاوی غیرمالی که در صلاحیت شورای یادشده قرار نگرفته است حسب مورد ممکن است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و یا خانواده باشد.
4-تمیز دعاوی مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس دعوای استرداد سند و استرداد لاشه چک  غیرمالی و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. ولی رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو به دلیل آنکه فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به خودروی مذکور می باشد دعوای مالی تلقی و قیمت واقعی خودروی موضوع دعوا ملاک صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود.