نظریه مشورتی شماره 7/97/2713

نظریه مشورتی شماره 7/97/2713

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2713


شماره نظریه:
7/97/2713

شماره پرونده:
96-168/1-2326

تاریخ نظریه:
1397/10/03

استعلام
صلاحیت بازپرس دادسرای کارکنان دولت تهران برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 کشوری و صلاحیت بازپرس مراکز استان ها جهت رسیدگی به افراد مقرر در ماده 308 همین قانون استانی است آیا اشخاص مندرج در دو ماده با وصف ابلاغ احضاریه در فرجه قانونی حاضر نشوند و عذر موجهی جهت عدم حضور خود ارائه نکنند آیا امکان جلب آنان بدون اعطای نیابت قضایی امکان پذیر است؟ مثلا استاندار با وصف ابلاغ احضار نامه حاضر نشده و فرماندار رودسر استان گیلان با ارسال احضار نامه به عنوان متهم حاضر نگردید آیا امکان جلب آنان به ترتیب از سوی بازپرس کارکنان دولت و بازپرس مرکز استان گیلان بدون اعطای نیابت وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 6 آئین نامه اجرائی این قانون تعیین حوزه های قضائی تابع تقسیمات کشوری است و اعطای صلاحیت رسیدگی به جرائم اشخاص خاص نظیر فرماندار و استاندار به مراجع قضائی کیفری مراکز استان یا تهران (حسب مورد) موجب تغییر حوزه قضائی مراجع قضائی مزبور نمی گردد و لذا چنانچه انجام تحقیق یا اقدامی در خارج از حوزه قضائی مرجع قضائی یاد شده لازم باشد مطابق ماده 119 قانون فوق الذکر باید از طریق اعطای نیابت قضائی صورت پذیرد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 307 ـ رسیدگی به اتهامات روسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری وزیران و معاونان وزیران دارندگان پایه قضایی رئیس و دادستان دیوان محاسبات سفیران استانداران فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محلهای سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل مدیران کل اطلاعات استان ها حسب مورد در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند. تبصره 2 ـ رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی موضوع این ماده که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.

مشاهده ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است.

مشاهده ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM