نظریه مشورتی شماره 7/97/2511

نظریه مشورتی شماره 7/97/2511

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2511


شماره نظریه:
7/97/2511

شماره پرونده:
ح5732-931-69

تاریخ نظریه:
1397/09/14

استعلام
1-بعد از صدور رای داور و طرح دعوای ابطال آن دادگاه دعوای اخیر را مردود اعلام می کند در این صورت اگر متعاقبا حکمی از دادگاه مدنی یا جزایی صادر شود که می تواند در رای داور و قبول ابطال آن با فرض موجود بودن در زمان دعوای ابطال موثر باشد آیا می تواند موجب اقامه دعوای مجدد ابطال رای داور باشد درصورت مثبت بودن پاسخ آیا مهلت بیست روز از زمان کشف دلیل تازه خواهد بود؟ 2-آیا همه جهات ابطال رای داور مقید به مهلت بیست روز است اینکه برخی از جهات دارای بطلان ذاتی هستند مانند نقض قانون موجد حق یا رای بر خلاف نظم عمومی نظیر صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر بسیار سنگین و بیشتر از شاخص بانک مرکزی و برخی جهات به صورت نسب مانند رای خارج ازمهلت که ممکن است صحیح باشد آیا مبنایی برای اقامه دعوا درخارج از مهلت در مورد دسته نخست می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- حکم صادره از دادگاه که متعاقب درخواست ابطال رای داور صادر می شود تابع احکام مقرر برای شکایت از آراء از جمله در خصوص اعاده دادرسی است. بنابراین در فرضی که پس از مردود اعلام شدن دعوای ابطال رای داور حکمی از دادگاه مدنی یا جزائی صادر شود که با فرض موجودیت آن در زمان رسیدگی به درخواست ابطال رای داور می توانست موثر تلقی شود باعث نمی شود که دعوای ابطال رای داور مجددا قابل طرح و رسیدگی باشد اما در صورتی که با یکی از بندهای ماده 426 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی 1379 منطبق باشد ممکن است موجبات اعاده دادرسی نسبت به رای دادگاه را فراهم آورد و یا از موارد اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 باشد که تشخیص مصداق حسب مورد با دادگاه رسیدگی کننده است. 2- اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رای داور مقید به مهلت مقرر در ماده 490 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و تبصره آن است و جهت اعلام شده مبنی بر بی اعتباری رای داور از سوی معترض از این حیث تاثیری ندارد. با این حال چنانچه مهلت یاد شده منقضی شده باشد هر زمان که تقاضای اجرای رای داور از دادگاه به عمل آید محکوم علیه رای داوری می تواند بطلان ذاتی رای را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 489 قانون یاد شده در صورت احراز بطلان رای داور از صدور دستور اجرای آن خودداری می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM