با عنایت به این که مقررات
ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است در قانون تجارت مصوب 1311 و قانون
اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 مقررات ویژه ای در خصوص تجار
ورشکسته وضع شده است و در مواد 528 تا 535 قانون تجارت مصوب 1311 مقررات کامل تری نسبت به
قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش بینی شده است؛ لذا استناد به ماده 380
قانون مدنی راجع به
تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن که احکام راجع به وضعیت معاملات
تاجر ورشکسته در مواد 423 تا 426 و 557 قانون تجارت و قانون
اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 پیش بینی شده است. بنابراین در فرض سوال
خیار تفلیس موضوع ماده 380
قانون مدنی منصرف از
تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال اصل تساوی بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر
ورشکستگی نیز موید این برداشت است./