نظریه مشورتی شماره 7/97/2501

نظریه مشورتی شماره 7/97/2501

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2501


شماره نظریه:
7/97/2501

شماره پرونده:
96-168/1-2038

تاریخ نظریه:
1397/09/13

استعلام
با عنایت به ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم اعضای نیروهای مسلح در شرایطی که در مقام ضابط دادگستری می باشند از صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح خارج است و به این جرایم در داسرای عمومی و انقلاب رسیدگی می گردد از سوی دیگردر برخی از جرایم از جمله ارتشاء اختلاس سرقت تخریب و جعل به صورت خاص برای نظامیان در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 جرم انگاری شده است و مجازات قانونی این جرایم با جرایم مشابه دیگر قوانین از لحاظ میزان کیفر متفاوت می باشد و این امر در صدور قرار تامین تعیین صلاحیت دادیار و بازپرس از انجام تحقیقات مقدماتی و تعیین مجازات قانونی در دادگاه کیفری موثر است از همین روی در شرایطی که شخص نظامی در مقام ضابط دادگستری مرتکب جرم میگردد قانون حاکم چه قانونی می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفا در مقام اعلام مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح است نه در مقام بیان قانون حاکم بر جرایم افراد نظامی و با توجه به اینکه ضابط دادگستری بودن فرد نظامی وصف نظامی را از وی زائل نمی نماید لذا در مواردی که رفتار مجرمانه فرد نظامی قابل انطباق با قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 باشد و همزمان منطبق با قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نیز باشد مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان قانون خاص اجرا می شود؛ صرف نظر از اینکه رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه نظامی باشد (چنانچه جرم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی باشد) یا به علت ارتکاب جرم مذکور توسط فرد نظامی در مقام اجرای وظایف خود به عنوان ضابط دادگستری در صلاحیت دادگاه¬های کیفری عمومی باشد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 597 ـ به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به جز جرایم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضایی رسیدگی می شود. تبصره 1 ـ رسیدگی به جرایمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی شود مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است. تبصره 2 ـ منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی جرایمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند. تبصره 3 ـ رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرایم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی شود. تبصره 4 ـ جرم در مقام ضابط دادگستری جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضایی دادگستری مرتکب می شوند.

مشاهده ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM