نظریه مشورتی شماره 7/97/2809

نظریه مشورتی شماره 7/97/2809

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2809


شماره نظریه:
7/97/2809

شماره پرونده:
97-168-2809

تاریخ نظریه:
1397/10/30

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- بر اساس ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده 307 این قانون به سایرین فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 این قانون منعی پیش­بینی نشده است و لذا به نظر می­رسد که رئیس کل دادگستری استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید ولی نمی­تواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند. ب- اختیار مذکور در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی برای رئیس حوزه قضایی در تایید کنترل حساب های بانکی اشخاص از سوی بازپرس (و تجویز آن) قائم به شخص رئیس حوزه قضایی نبوده و برای تفویض اختیار مذکور به سایرین از سوی مقام قضایی یاد شده در قانون منعی پیش بینی نشده است و لذا؛ رئیس حوزه قضایی می تواند اختیار مذکور را به معاونان خود نیز تفویض نماید و لذا در فرض سوال در غیاب رئیس حوزه قضایی مقام قضایی جانشین وی و یا مقام قضایی که این اختیار به وی تفویض شده است نسبت به تقاضای بازپرس در تجویز کنترل حساب های بانکی اشخاص اعلام نظر خواهد نمود ولی این اختیار قابل تفویض به مقامات دادسرا نیست

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 150 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد. تبصره 1 ـ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. تبصره 2 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

مشاهده ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 151 ـ بازپرس می تواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل کند. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM