نظریه مشورتی شماره 7/97/2956

نظریه مشورتی شماره 7/97/2956

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2956


شماره نظریه:
7/97/2956

شماره پرونده:
96-168/1-2477

تاریخ نظریه:
1397/10/30

استعلام
در جریان شکایت قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در محل کار شاکی قبل از اخذ دیه طی سند رسمی رضایت خود را اعلام و دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و متعاقبا شاکی در محاکم حقوقی سند رضایت نامه رسمی را باطل نموده و تقاضای رسیدگی مجدد در دادسرا را دارد آیا چنین درخواستی قابل پذیرش می باشد یا خیر؟ آیا شاکی می بایست وفق تبصره 1 ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری اقدام نماید یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در جرایم غیرقابل گذشت مانند جرم اشاره شده در استعلام در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی نیز مرجع قضایی باید به تحقیقات خود ادامه دهد و در ماهیت موضوع اظهارنظر نماید. در صورت وجود دلایل کافی بر ارتکاب بزه قرار جلب به دادرسی والا قرار منع تعقیب صادر نماید. بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جرم یادشده نمی گردد. 2- در فرض سوال که دادسرا به لحاظ گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است و متعاقبا رضایت نامه رسمی مزبور در دادگاه حقوقی باطل اعلام شده است اگر شاکی بعد از ابلاغ به این قرار اعتراض نکرده و قرار به این علت قطعی شده است مقررات ماده 477 آیین دادرسی کیفری 1392 نسبت به آن اعمال می شود و اگر شاکی به قرار یادشده اعتراض کرده و اعتراض وی در دادگاه رد شده است اعمال ماده 477 قانون مذکور نسبت به رای دادگاه به عمل می آید. بدیهی است در فرض سوال هرگاه قرار به شاکی ابلاغ نشده باشد باید به وی ابلاغ شود و وی ظرف مهلت مقرر قانونی حق اعتراض دارد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 477 ـ در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیا بر خلاف شرع بین اعلام شده رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند. تبصره 1 ـ آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاههای تجدید نظر و بدوی دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند. تبصره 2 ـ آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها اگر توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع بین تشخیص داده شود مشمول احکام این ماده خواهد بود. تبصره 3 ـ درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور دادستان کل کشور رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مشاهده ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM