1-اولا: با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به لحاظ عدم ذکر موارد واجبات مالی در قانون برای تشخیص موارد آن باید به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر مراجعه شود. ثانیا:اگر مقصود از مراجعه به کارشناس دینی مراجعه برای تعیین مصادیق و موارد واجبات مالی باشد با توجه به این که دادگاه نمی تواند استنباط جنبه های کلی را به کارشناس ارجاع دهد پاسخ منفی است. 2-در خصوص
تقسیم ترکه اصل بر عدم تعلق دین و واجبات مالی به ترکه است بنابراین واجبات مالی نیز همانند دیون متوفی باید در دادگاه اثبات شود.