1) با توجه به بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 منظور از قاچاق کالا و ارز عبارت است از "هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد..." بنابراین تولید خرید فروش نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور از شمول قانون فوق الذکر خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی است و اصلاح تبصره یک ماده 22 قانون فوق الذکر نیز تاثیری در صلاحیت محاکم ندارد. 2) با توجه به صراحت بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفا شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی» یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسری ندارد. در تبصره 3 ماده 703 (مصوب 22/8/ 1387) قانون مجازات اسلامی 1375 ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد 702 و 703 است؛ لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 بند ت ماده 47 این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون موخرالتصویب که آخرین اراده مقنن است عمل نمود. 3) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضابطه ای برای تشخیص و ملاک «قاچاق عمده» تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و. .. مشخص می گردد.