آیا سازش نامه صادره از شورای حل اختلاف حکم محسوب می شود؟ چنانچه فردی بعد از سازش نامه و قطعیت آن و صدور اجراییه املاک خود را به دیگری منتقل کند آیا رفتار ارتکابی فرار از ادای دین محسوب می شود؟

اولا با عنایت به ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود و چنانچه موضوع در صلاحیت شورای مذکور نباشد و منتهی به سازش شود شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می کند؛ بنابراین مقنن تنظیم سازش نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش نامه ای که برابر این ماده از سوی شورای مزبور تنظیم می شود برای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی دارای اعتبار است و مرجع اخیر بر اساس سازش نامه تنظیمی گزارش اصلاحی صار می کند؛ بدون آن که نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام مفاد سازش نامه مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد. ثانیا با عنایت به این که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 همان گونه که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با توجه به این که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر نشده است امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولا با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رای مرجع ذی صلاح مسجل نشده است هرچند در نتیجه سازش طرفین در خصوص آن گزارش اصلاحی صادر شده باشد به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا که وی اصولا خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد؛ اما به هر دلیلی مبادرت به سازش کرده باشد. اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است. همچنین رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از ادای دین موید آن است که در فرض سوال انتقال بعدی مال موضوع گزارش اصلاحی هرچند به صدور اجرا منجر شده باشد موجب و محمل قانونی برای اعمال مجازات ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیست